السجين السياسي السابق حامد حامد في وضعية صحية حرجة

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 29 مارس 2009
السجين السياسي السابق حامد حامد في وضعية صحية حرجة


تدهورت الحالة الصحية للسجين السياسي السابق حامد حامد حيث يقيم منذ أسبوعين بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة ) و قد أعلمت إدارة المستشفى عائلته أنه في حالة صحية حرجة للغاية بسبب مشكلات في عمل الكلى و يحتاج لتدخل جراحي عاجل يتعذر القيام به لحد الان لافتقار المستشفى الى الكمية اللازمة من الدم ( فصيلة ب سلبي ) وطالبت الإدارة عائلته بتوفيرها لعدم وجود أي متبرع نظرا لندرة هذه النوعية وعدم توفر امكانية شرائها ،

علما أن السيد حامد حامد ( وهو من مواليد سنة 1992 ويقطن مدينة قليبية ، حوكم سنة 1991 ضمن المحاكمات السياسية التي طالت الاسلاميين وهو مساعد مهندس معماري متزوج وله بنت واحدة عمرها 07 سنوات ) يعاني أيضا مرض السكري نتيجة الهرسلة الأمنية التي دامت 18 سنة اثر خروجه من السجن بعد قضائه سنة وشهرين ( بين ماي 1991 و جويلية 1992 ) وقد بتر الجهاز الطبي بالمستشفى مؤخرا ثلاثة أصابع من قدمه على أن يتم قطع الساق كلها بعيد تجاوز مشكلة الكلى التي تهدد حياته تهديدا جديا ،
و الجمعية إذ تجدد لفت النظر إلى الآثار المدمرة لما شهده المساجين السياسيون من تعذيب و تنكيل و سوء معاملة و تحمل السلطة مسؤولياتها في تأمين العلاج المناسب له ، توجه نداء عاجلا لكل الضمائر الخيرة لنجدته و المساعدة في علاجه بتوفير كل المستلزمات الطبية و المادية الضرورية .
(بالإمكان الإتصال على رقم النداء 22764704)

عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين المسرحين

حامد بن حامد .. من داء السكري إلى بتر الساق

حــرية و إنـصاف

تونس في 30 مارس 2009
عاجل
حامد بن حامد .. من داء السكري إلى بتر الساق , حكاية مأساة لم تنته..

حامد بن حامد سجين سياسي سابق في العقد الخامس من العمر، أصيل مدينة قليبية، اعتقل سنة 1991 و تعرض لتعذيب شديد بمخافر فرقة الحرس بنابل، قضى بالسجن مدة عام و شهرين ليخرج بعدها إلى السجن الكبير أين أصبح يتعرض لهرسلة استمرت أكثر من عقد و نصف من الزمن، فقد أصيب بداء السكري نتيجة المضايقات المستمرة و الضغط اليومي الذي يتعرض له من قبل أعوان البوليس السياسي.

ثم تطور معه المرض العضال إلى درجة فقد معها وضوح الرؤية كما انتفخت ساقه بسبب داء السكري و هو ما يستوجب التدخل الجراحي لبترها إلا ان فصيلة دمه ب سلبي النادرة كانت السبب في إرجاء العملية حتى يقع جمع الكمية اللازمة من الدم.

للاتصال بالسيد حامد بن حامد: 22.764.704

و حرية و إنصاف
1) تطالب السلطات الصحية بالتدخل السريع لتمكين السيد حامد بن حامد من إجراء العملية الجراحية على ساقه في احسن الظروف و في أقرب وقت حتى يوضع حد لتعكر حالته الصحية.
2) تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حقهم في العيش الكريم بعيدا عن المضايقات المستمرة التي تنغص عليهم حياتهم

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

الاعتداء بالعنف اللفظي على هشام العريض

حــرية و إنـصاف

تونس في 29 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) الاعتداء بالعنف اللفظي على هشام العريض:

تعرض الطالب هشام العريض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي المحاصرين لمنزل عائلته عندما كان خارجا لقضاء بعض شؤونه.

و الطالب هشام العريض هو ابن السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يتعرض منذ مدة إلى مراقبة لصيقة و محاصرة مستمرة لمنزله واعتداءات غير مبررة على الداخلين إلى المنزل و الخارجين منه.

2) تواصل إضراب الطلبة عن الطعام:

يواصل الطلبة المطرودون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن و الأربعين على التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له و للمطالبة بترسيمهم من جديد لمواصلة تعليمهم العالي.

وقد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر نتيجة الهزال الشديد و النقص الحاد في احتياجات أجسامهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

سيف الله بن حسين ..شهادة أخرى على تواصل العزل الإنفرادي

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 30 مارس 2009
سيف الله بن حسين ..شهادة أخرى على تواصل العزل الإنفرادي ..!رغم الإلتزام الرسمي بوقفه..


علمت الجمعية أن الوضعية الصحية للسجين سيف الله بن حسين تدهورت في الأيام الأخيرة بسبب ظروف الإقامة القاسية التي يعيشها منذ سنوات حيث يخضع للعزل في سجن المرناقية بزنزانة انفرادية ( الجناح هـ ) لا تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية و تفتقر للتهوئة و الإنارة مما نتج عنه إصابته بالحساسية و ضيق التنفس و آلام مبرحة بالرأس،

علما بأن سيف الله بن حسين ( البالغ من العمر 43 سنة ) من ضحايا الأحكام المكررة و المحاكمات غير العادلة ، بشهادة منظمات عديدة داخل البلاد و خارجها إذ حوكم 6 مرات .. من أجل نفس الأفعال ، و لأجل نفس التهم ..! : ( أمام المحكمة العسكرية : القضايا عدد 16129 : 10 سنوات سجنا، و عدد 26585 : 14 سنة سجنا ، و عدد 28265 : 16 سنة سجنا ، و عدد 28264 : 16 سنة سجنا ، و أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس :

القضيتان عدد 6007 : 12 سنة سجنا، و عدد 6006 : عدم سماع الدعوى ) ، و قد عبر والده السيد عمر بن حسين ، في اتصال بالجمعية ، أن العائلة قد ضاقت ذرعا بتواصل الإنتهاكات بحق ابنها مما أصبح يهدد حياته بالخطر و عدم الإلتفات لصرخة الفزع التي أطلقتها رغم توجيه مراسلات لرئيس الجمهورية و وزير الداخلية و وزير العدل و المدير العام للسجون و الإصلاح و رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و قاضي تنفيذ العقوبات ..و عبر عن استعداد العائلة لخوض كل التحركات الممكنة لإنقاذ حياة ابنها إذا لم تقم السلطات المعنية بتحرك عاجل لوقف التنكيل المسلط عليه .

و إذ تطالب الجمعية باحترام ما ينص عليه الدستور التونسي و المواثيق الدولية ذات الصلة بخصوص احترام الكرامة الإنسانية و ما يضمنه القانون التونسي للسجون من حقوق للمحرومين من حريتهم ، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق عاجل و مستقل بخصوص تعمد إدارة سجن المرناقية تحدي الإلتزام العلني و الرسمي للدولة التونسية بالتوقف نهائيا عن ممارسة العزل الإنفرادي .

عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين

نورالدين العرباوي محروم من وثيقة الهوية

حــرية و إنـصاف

تونس في 29 مارس 2009
نورالدين العرباوي محروم من وثيقة الهوية
بطاقة التعريف حق دستوري و قانوني لا يمكن سلبه


لا يزال السجين السياسي السابق الأخصائي النفساني نورالدين العرباوي محروما من بطاقة هويته رغم تقدمه لمركز شرطة مدينة تالة منذ ثلاثة أشهر بطلب لاستخراج بطاقة تعريف وطنية، علما بأنه خرج من السجن في 5 نوفمبر 2008 بعد أن قضى ما يزيد على ثمانية عشر عاما بمختلف السجون التونسية بعد أن أصدرت ضده المحكمة العسكرية حكما بالسجن المؤبد في قضية الانتماء إلى حركة النهضة.

و قد أصيب السيد نورالدين العرباوي في السجن بعديد الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب و سوء المعاملة و الإهمال الصحي، و منذ خروجه من السجن و هو يتردد على العاصمة للعلاج إلا أن ذلك يعتبر شبه مستحيل في غياب بطاقة التعريف الوطنية التي مازالت بعض الإدارات تصر على حرمان المواطنين من هذا الحق الذي يكفله القانون و الدستور و هو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة حرمان السجين السياسي السابق السيد نورالدين العرباوي من حقه المكفول له قانونا في استخراج بطاقة التعريف الوطنية.
2) تدعو السلطة إلى تمكينه من حقه الدستوري و القانوني و وضع حد لهذه المضايقات والممارسات التي تستهدف المسرحين من المساجين السياسيين لتعطيل مصالحهم و التضييق عليهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 28 مارس 2009
عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو .. و التصريح بالحكم يوم 04 أفريل 2009..!
( ..أما الصادق شورو .. فلا عيد له ..! )


نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة اليوم السبت 28 مارس 2009 في القضية عدد 19559 التي يحاكم فيها الدكتور الصادق شورو بتهمة الإحتفاظ بجمعيةغير مرخص فيها ، و قد تطوع للدفاع عنه عشرات المحامين ( ترافع من بينهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني و عبد الرزاق الكيلاني – رئيس فرع تونس للمحامين – و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري و سمير ديلو و علي بن منصور و عبد المنعم السحباني و محمد نجيب بن يوسف و رمزي بن دية و يوسف الرزقي وأحمد الصديق و إيمان الطريقي و نجاة العبيدي وسمير بن عمر و ضياء الدين مورو – نيابة عن الأستاذ عبد الفتاح مورو – و محمد النوري و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، أصالة ونيابة عن العشرات من زملائهم ) مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للتهمة التي لا يوجد في الملف أي مؤيد يدعمها خاصة و أنها المرة الأولى في تاريخ المحاكمات السياسية التي يمثل فيها متهم واحد بتهمة الإحتفاظ دون أن يتضمن الملف أي اسم آخر ، وأكدوا على بطلان إجراءات التتبع اعتبارا لعدم اختصاص المحكمة المتهدة ابتدائيا إذ أن محكمة بن عروس هي التي كان على باحث البداية أن يحيل عليها الملف ، فضلا عن تضمن المحضر المحرر بـ " الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية " بالقرجاني لتهمة : " الإدلاء بتصريحات باسم جمعية غير مرخص فيها و نشر أخبار زائفة " و هي التهمة الحقيقية و سبب المحاكمة باعتبار حديثه عن التعذيب و عن معاناة المساجين الإسلاميين طيلة عشرية التسعينات السوداء فضلا عن تمسكه بحقه في التعبير الحر دون قيود ..قد تجاوزا الخط الأحمر الذي حاول البوليس السياسي رسمه له بمجرد مغادرته السجن بعد ..18 سنة من السجن .. ! ، و لاحظ أحد المحامين أن القضاء غير مستقل و بالتالي فلن تكون نتيجة المحاكمة سوى إكساء للطابع القضائي على حكم صادر مسبقا بسجن الدكتور الصادق شورو لتخويفه و تخويف غيره به ، و استغرب آخر من صدور حكم بالسجن دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الإطلاع على فحوى التصريحين المنسوبين للمتهم و الإعتماد بدل ذلك كليا على ما دونه البوليس السياسي و رفض الدكتور شورو الإمضاء أسفله باعتبار أنه و لئن تبنى كل ماورد على لسانه من آراء ووجهات نظر و أكد أنه مستعد لإعادتها حرفيا فإنه لاحظ أنه من البديهي أنه لم يكن يتكلم باسم حركة النهضة باعتبار أن لها قيادة و مؤسسات ناطقة باسمها و لا يتوقع ممن تبوأ ، مثله ، مناصب قيادية فيها أن ينسب لنفسه صفة غير حقيقية و لا ممكنة واقعا لحداثة مغادرته السجن ، و أجمع المترافعون على غرابة الإحالة بموجب قانون الجمعيات و الحال أن الأمر يتعلق بحركة سياسية تقدمت بملف قصد العمل السياسي القانوني فإذا كان الأمر يتعلق بمحاولة طمس الطابع السياسي للمحاكمة فهو بين لا يخفى على أحد و لم يثن النيابة عن إحالة المتهم بتهمة الثلب أو نشر الأخبار الزائفة – كما ورد في محاضر باحث البداية – إلا التأكد بأنه ليس أيسر من إثبات صدق ما صرح به حول التعذيب و سوء المعاملة و الإضطهاد مما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة و ما اعترف به النظام جزئيا و عزاه لـ " تجاوزات فردية " ، و ناشد أحد المحامين هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن الزج بها في الصراعات السياسية و معاقبة المخالفين لسلطة لا تحترم استقلال القضاء و لا تفتأ توظفه للترهيب و قمع المعارضين ، و كان أول المترافعين قد عبر عن الصدمة لتعمد تجاهل تعيين الجلسة الإستئنافية لمدة فاقت الـ 3 أشهر بعد صدور الحكم الإبتدائي و الحال أن العمل القضائي قد جرى على استعجال التعيين كلما تعلق الأمر بمتهم موقوف ، و ختم الدفاع مرافعاته بالتشديد على أن التاريخ سيسجل شجاعة الدكتور الصادق شورو و مبدئيته و ثباته على مواقفه و لكنه سيسجل أيضا الجرائم التي تورط فيها الجلادون الذي عذبوه و إخوانه في العشرية السابقة و يوظفون القضاء لقمعه و إسكاته بعد أيام من مغادرته السجن ..

و إذ تعرب الجمعية عن إكبارها للوقفة المشرفة للمحامين المتطوعين للدفاع عن سجين الكلمة الحرة و الموقف الثابت الدكتور الصادق شورو فإنها تعبر عن :
·بالغ استهجانها للإصرار على نهج التنكيل بالمعارضة السلمية و التعبير الحر عن آراء لا تبرر عنفا و لا تدعو له و لا تتضمن تحريضا على انتقام و لا حضا على ثأر رغم كل ما عاناه الدكتور شورو و الآلاف من المساجين السياسيين من تنكيل و تعذيب ..

كما تعتبر الجمعية أن أي حكم غير البراءة و ترك السبيل سيكون حكما ظالما مكرسا لعقلية التشفي و التصفية لخصم سياسي لم يرتكب من جريمة غير التعبير عن آرائه و الدفاع عن مبادئه .


عن الجمعيـــــة
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي

************

تونس في 28 مارس 2009
ملحق : كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة في القضية عدد19559

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبلا المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي إدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع " إسلام أونلاين " حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا " إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن " فإجبته : " لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته .." و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : " لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن .." ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة ..

و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطى إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي ، إن إنكاري للتكلم في باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلةمن المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت " حركة الإتجاه الإسلامي " بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسي و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفعا لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات
إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ،
إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية ، بسم الله الرحمان الرحيم : " الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله " صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان لربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين "

عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية

الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي

حــرية و إنـصاف

تونس في 28 مارس 2009
الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي
التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009

انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.

و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.

و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .

و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.

و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .

من حيـث الشكــل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :

I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :

فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .

II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :

وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .

فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :

1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .

III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث

باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :

1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .

هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .

فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.

وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .

وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .

فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .

وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

الندوة الصحفية للطلبة المضربون عن الطعام

الحكم على سندس الرياحي بالسجن مدة ثلاثة أعوام

حــرية و إنـصاف

تونس في 27 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) الحكم على سندس الرياحي بالسجن مدة ثلاثة أعوام:


أصدرت المحكمة الابتدائية بقرمبالية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 26 مارس 2009 حكما جائرا ضد الآنسة سندس الرياحي يقضي بسجنها مدة 3 أعوام من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بعد اعتراضها على الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بسجنها مدة 4 أعوام.

علما بأن الآنسة سندس الرياحي اعتقلت في 24 ديسمبر 2006 في إطار قضية أحداث مدينة سليمان و أطلق سراحها بعد 18 يوما قضتها بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية و منذ ذلك التاريخ و هي تتعرض لانتهاكات مستمرة تتمثل في المداهمات الليلية لمنزل عائلتها و تفتيش غرفة نومها بالإضافة إلى استدعائها باستمرار للحضور إلى مركز الشرطة و منعها من الخروج و الضغط على مشغليها لطردها من العمل للتضييق عليها في الرزق.

2) الحكم بالسجن ضد سجين الرأي السابق محفوظ العياري:

أصدرت محكمة الناحية ببنزرت حكما بالسجن مدة 6 أشهر ضد سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري أصيل مدينة منزل بورقيبة من أجل اتهامه بمخالفة تراتيب المراقبة الادارية.

علما بأن السيد محفوظ العياري اعتقل يوم 13 مارس 2009 عندما تنقل من منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة بنية تزويد دكانه بالسلع دون أن يعلم مركز الشرطة الراجع له بالنظر بتنقله.

3) ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس:

عقد الطلبة المضربون عن الطعام على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم 27 مارس 2009 ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس عبروا فيها عن استيائهم الشديد من تجاهل مطلبهم من قبل وزارة التعليم العالي و التكنولوجيا واللامبالاة غير المبررة التي ووجهوا بها بعد 47 يوما من الإضراب عن الطعام و أكدوا مواصلتهم للإضراب حتى تحقيق مطلبهم الشرعي و القانوني و العادل المتمثل في التسجيل بالجامعة لاستكمال دراساتهم العليا، ثم أخذ الكلمة الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق لهيئة المحامين و رئيس لجنة مساندة المضربين الذي أكد على وجوب تفعيل اللجنة لدورها في المساندة و ذلك بالاتصال بكل الجهات و كل مواقع القرار حتى يتم تفادي الكارثة لأن المضربين أصبحوا الآن في حالة حرجة خاصة بعد فقدان بعضهم للبصر و دخول البعض الآخر في مرحلة الإغماءات المتكررة مما يستوجب نقلهم لمستشفى شارل نيكول مثلما حصل يوم الخميس مساء لتوفيق اللواتي.

4) مدير سجن المرناقية يصر على مخالفة القانون باسم التعليمات:

لا يزال المدعو إبراهيم منصور مدير سجن المرناقية مصرا على مخالفة القانون باسم التعليمات مانعا الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها بالسجن المذكور دون أي سبب قانوني خاصة و أنها استظهرت ببطاقة الزيارة اللازمة المسلمة من السلط القضائية و هو ما يشكل انتهاكا لحقها المشروع في زيارة منوبيها.

5) استئناف محاكمة الدكتور الصادق شورو:

تنظر الدائرة الجناحية 14 لمحكمة الاستئناف بتونس صباح السبت 28 مارس 2009 في طلب استئناف الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة السابق للحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بسجنه مدة عام من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

اعتقال الشاب فوزي بن عبد الله

حــرية و إنـصاف

تونس في 26 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) اعتقال الشاب فوزي بن عبد الله:

اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم 20 مارس 2009 الشاب فوزي بن محمد بن داود الحجري ( عامل بنزل ) بعد مداهمة منزله و تفتيشه و مصادرة بعض الكتب الدينية و اقتادوه إلى منطقة الشرطة بوسط مدينة نابل أين أدخلوه إلى دهليز تحت الأرض و أخضعوه لتعذيب شديد.

علما بأن السيد فوزي الحجري، أصيل مدينة تاكلسة بولاية نابل ، مريض بالمعدة و يشكو من آلام حادة في الظهر مع الإشارة إلى أن عائلته لم تعلم باعتقاله إلا بعد 6 أيام و هو الآن موجود بإقليم شرطة نابل.

2) مضايقة صبري بالحاج الصغير:

يعمد عون البوليس السياسي المدعو ''شكري'' التابع لمركز شرطة واد سوحيل بمدينة نابل إلى مضايقة السيد صبري بالحاج الصغير و استدعائه شفويا دون الاستظهار باستدعاء رسمي في مخالفة صريحة و واضحة للقانون علما بأن السيد الصغير متزوج و يبلغ من العمر 36 سنة يعمل تقني في التبريد وقاطن بحي الرميلة الشعبي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

تشديد الحكم الصادر ضد الأستاذ صلاح الوريمي

الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان

تونس في 26 مارس 2009
بيـــــــــان

استغربت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها يوم 25 مارس 2009 من تشديد الحكم الصادر ضد الأستاذ صلاح الوريمي رئيس فرع الرابطة بمدنين من طرف محكمة الاستئناف بالمكان والتي استجابت لطلب النيابة العمومية و قضت في شأنه نهائيا حضوريا بإقرار الحكم الابتدائي مع الترفيع في العقاب المحكوم به إلى خطية بألف دينار والسجن مدة ثمانية أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

وقد كان الأستاذ الوريمي حوكم لدى الطور الابتدائي بثلاثمائة دينار خطية بعد أن قضى ستة عشر يوما في السجن بعنوان إيقاف تحفظي ولم يستعمل حقه في الاستئناف.

والمعلوم أن هذه القضية كانت نتيجة حادث مرور قاتل على وجه الخطأ تلته حملة صحفية ضده من طرف بعض الصحف شوهت فيها الوقائع الحقيقية وتعرضت له بصفته كمحام وكمسؤول جهوي في الرابطة. كما شاب البحث والإحالة في القضية أعمال واستنتاجات غير موضوعية وغير حيادية.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تأسف لفقدان عائلة الضحية لابنها وتجدد لها التعازي، فإنها تستغرب من استغلال هذه الفاجعة التي ألمت بتلك العائلة من طرف بعض الصحف وبعض الجهات القضائية وغيرها بغرض الإساءة الأستاذ صلاح الوريمي نظرا لما يتحمله من مسؤوليات لا تروق للبعض.

عن الهيئــة المديــرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي

انشغال كبير للتدهور الخطير للحالة الصحية المضربين عن الطعام

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تونس في 26 مارس 2009
بيـــان : انشغال كبير للتدهور الخطير للحالة الصحية المضربين عن الطعام



أدى اليوم الخميس 26 مارس 2009 وفد من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زيارة تضامن إلى الطلبة أيمن الجعبيري ومحمد السوداني ومحمد بوعلاق وتوفيق اللواتي وعلي بوزوزية المضربين عن الطعام منذ اثنين وأربعين يوما من أجل حقهم في الدراسة بعد رفت الأربعة الأوائل على خلفية أنشطتهم النقابية. وقد عاين وفد الرابطة التدهور الخطير جدا لصحة هؤلاء الطلبة مما أصبحت معه حياتهم في خطر داهم. وشهد الوفد نقل سيارة الإسعاف للطالب توفيق اللواتي إلى المستشفى وهو في حالة شبه إغماء.

وكانت الهيئة المديرة اطلعت، في اجتماعها يوم 25 مارس 2009، على التقرير الطبي المحرر من طرف لجنة الأطباء الذين يتابعون تطور الحالة الصحية لهؤلاء الطلبة. وأجمعت على التعبير عن بالغ الانشغال لما عاينه الأطباء من تردي جملة الوظائف الحيوية لأجسامهم خاصة مع إصرار هؤلاء الطلبة على مواصلة إضرابهم عن الطعام إلى حين إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة كلفهم ذلك ما كلفهم.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

إذ تذكر ببيانها المؤرخ في 07 مارس 2009 والذي طالبت فيه السلط المختصة بالعدول عن قرار رفت هؤلاء الطلبة احتراما للحق في التعليم وهو حق من حقوق الإنسان خصوصا وأن سبب حرمانهم من الدراسة يرجع لأسباب نقابية،

فهي تجدد هذا الطلب بكل إلحاح وتناشد السلطة بالاستجابة له وتنبهها إلى خطورة تبعات تجاهل هذا الملف على حياة المضربين وما يمكن أن ينجر عنه من تأثيرات جد سلبية على سمعة البلاد.

وتدعو كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكل الضمائر الحية للتضامن مع هؤلاء الطلبة والقيام بكل المساعي التي يمكن أن تدفع السلطة لمراجعة موقفها المتصلب والقبول بإرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

عن الهيئــة المديــرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي

أنقذوا الطلبة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان

حــرية و إنـصاف

تونس في 24 مارس 2009
صيحة فزع
أنقذوا الطلبة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان



يواصل الطلبة أيمن الجعبيري و محمد السوداني و محمد بوعلاق و توفيق اللواتي و علي بوزوزية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي للمطالبة بحقهم في مواصلة تعليمهم العالي وترسيمهم بالكليات التي أطردوا منها بصفة تعسفية، و قد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر وتستوجب التدخل العاجل.

و قد أثبت التقرير الطبي الصادر في 20 مارس 2009 عن اللجنة الطبية المتابعة للوضع الصحي للمضربين أنه أمام خطورة و حدة الاضطرابات السريرية لكل المضربين فإنها تدعو إلى نقل كل المضربين فورا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي المتدهور تفاديا للمضاعفات التي لا يمكن تدارك نتائجها و للتهديد الجدي لحياتهم.

و حرية و إنصاف التي زار وفد من أعضائها مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 المضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس أين يواصلون إضرابهم للاطلاع على وضعهم الصحي توجه نداء إلى الرأي العام داخل البلاد و خارجها و إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية و لجميع أحرار العالم من أجل التدخل لمطالبة السلطة التونسية بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان وقبل حصول مكروه مثلما حدث في السابق لبعض المضربين الذين واصلوا إضرابهم حتى الموت ومن بينهم السجين أنيس الشوك الذي لم يقبل اتهامه باطلا في قضية أثبت القضاء براءته بعد وفته.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

محاكمة الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 25 مارس 2009
محاكمة الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس بتهمة .. السكر الواضح و الإعتداء بالعنف الشديد ..


·نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة اليوم الإربعاء 25 مارس 2009 في :

القضية عدد 490 التي يحال فيها كل من : عز الدين زعتور ( الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس ) وشكري الوسلاتي وفاروق الكوكي و بوبكر الظاهري من أجل الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش و يضاف لزعتور تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه

و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة نور الدين البحيري و حاتم دحناس و أنور القوصري و وسام السعيدي و حسان التوكابري و عفاف قرقورة ، و ترافعوا أصالة و نيابة عن الأساتذة محمد عبو و خالد الكريشي و فيصل الجدلاوي و بوبكر بالثابت و عادل المسعودي و عماد العيساوي و نبيل السبعي مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للقضية التي يراد بها تشويه سمعة مناضلين نقابيين بتلفيق تهم أخلاقية يراد بها الضغط عليهم للمس من تصميم الطلبة المضربين عن الطعام على مواصلة تحركهم كما ناشد المحامون هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن محاولة بعض الأطراف توظيفها في معاقبة المغارضين السياسيين

قرر القاضي حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم في جلسة يوم 01 أفريل 2009.

عن الجمعيـــــــــــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية

نقل طالبين مضربين عن الطعام إلى مستشفى شارل نيكول

حــرية و إنـصاف

تونس في 24 و25 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1)نقل طالبين مضربين عن الطعام إلى مستشفى شارل نيكول:


تم نقل الطالبين المضربين عن الطعام أيمن الجعبيري و محمد السوداني مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على إثر تدهور صحتهما إلى مستشفى شارل نيكول لتقديم الاسعافات العاجلة واللازمة لهما علما بأنهما يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي.

2)البوليس السياسي يعتدي بالعنف على مجموعة من الطلبة:

اعتدى أعوان من البوليس السياسي مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على عدد من الطلبة الذين جاؤوا لمساندة زملائهم المضربين عن الطعام، و من بين الذين تعرضوا للاعتداء مالك الصغير ومحمد الهادي حمدي و عصام السلامي و نجيب الدزيري.

3) سجينان يضربان مساندة للطلبة المضربين:

دخل السجينان المعتقلان بسجن برج العامري قيس بوزوزية و علي الفالح في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام في مطلبهم العادل المتمثل في إلغاء قرار الطرد التعسفي الصادر ضدهم و السماح لهم بمواصلة تعليمهم.

4) مأساة شباب منطقة البرج بنابل:مضايقات و اعتداءات بالجملة:

يتعرض الشبان المتدينون بحي البرج بنابل إلى مضايقات عديدة من قبل عون البوليس السياسي المدعو شكري التابع لمركز شرطة واد سوحيل الذي يعمد إلى استدعائهم شفويا للحضور إلى مركز الشرطة المذكور دون تقديم أي استدعاء رسمي يتضمن سبب الاستدعاء و تاريخ الحضور.

و من بين الذين تم استدعاؤهم بهذه الطريقة المخالفة للقانون الشبان علي بن نصر و كريم خليل و محمد قشقاش و عثمان الرزقي.

5) سندس الرياحي أمام المحكمة:

تمثل غدا الخميس 26 مارس 2009 الآنسة سندس الرياحي أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية للاعتراض على الحكم الصادر ضدها غيابيا و القاضي بسجنها مدة أربع سنوات.

و تتعرض الآنسة سندس الرياحي إلى مضايقات شبه يومية من قبل أعوان البوليس السياسي بلغت حد الدخول في الليل أو النهار إلى غرفتها و تفتيشها دون إذن قضائي من قبل عوني البوليس السياسي المدعو كمال القربي و المدعو عبد السلام و ذلك منذ اعتقالها في 24 ديسمبر 2006 في إطار أحداث مدينة سليمان و إطلاق سراحها بعد 18 يوما قضتها بإدارة أمن الدولة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

قضايا الرأي:طارق السوسي في طور قضائي جديد

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 24 مارس 2009
قضايا الرأي:طارق السوسي في طور قضائي جديد


نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 ، في القضية عدد 1250 التي يحال فيها ( بحالة سراح ) السيد طارق السوسي عضوالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتهمة« ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام» طبق الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة، وقد ترأس الجلسة القاضي المنجي شلغوم معوّضاً لرئيس الدائرة القاضي الحبيب كامل البناني و قد تولى الترافع الأساتذة : سعيدة العكرمي ومحمد عبو و سمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي و شمس الدين السوري ، أصالة و نيابة عن الأساتذة أنور القوصري و أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري و لطفي شقرون .

وقد انطلقت أطوارالقضية بقيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت باقتحام محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 تحدث فيها عن تعرض سبعة من شباب مدينة بنزرت للاختطاف على أيدي أعوان بالزي المدني ،
وبتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين ظل طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه.


وخلال مرافعات اليوم أكدت هيئة الدفاع على الطبيعة الكيدية " الترهيبية " للتهمة المراد بها إسكات طارق السوسي و من خلاله بقية النشطاء الحقوقيين حتى تتواصل حملات التمشيط و الإعتقالات العشوائية دون رقيب و خارج دائرة التناول الإعلامي،
وأكدت الأستاذة سعيدة العكرمي أن ظروف اعتقال طارق السوسي هي شهادةُ مصداقية لتصريحاته إذ تعرض هو نفسه للإختطاف حين قام أعوان البوليس السياسي بانتحال صفة أعوان شركة الكهرباء للدخول إلى حديقة منزله ثم عمدوا إلى تحطيم باب المنزل و حمله عنوة دون عكازيه ، و نبهت إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم بنشر الأخبار الزائفة يوجّه رسالة خاطئة لمنتهكي حقوق الإنسان مفادها أن لا سلطان للقانون وأن لاخوف على الجلادين من العقاب والمحاسبة،

ثم تولى الأستاذ سمير ديلو، باسم هيئة الدفاع ، مطالبة المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي والموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات " اختطاف " فضلا عن الخروقات العديدة التي شهدتها الإجراءات إذ تضمن محضر الإحتفاظ بطارق السوسي يوم 27/08/2009 أن بداية الإحتفاظ على الساعة الثانية و الربع بعد الزوال و أن نهايته على الساعة الثانية ..!!

، أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فلاحظ أن توظيف القضاء لترهيب النشطاء ينم عن استخفاف بالقضاء الذي يجب أن ينحصر دوره في إقامة العدل لا في إكساء صبغة قانونية على أحكام يصدرها البوليس السياسي ، وأكد الأستاذ محمد عبو أن الأركان القانونية منتفية تماما فضلا عن أن الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة لا ينطبقان في ملف الحال لعدم قيام منوبه بترويج أي خبر موجود مسبقا وعدم اتهامه بالثلب ..كما لاحظ أن أمام القضاء فرصة تاريخية لإثبات حياديته و الحكم بعدم سماع الدعوى لما ينضح به الملف من تدليس و تلفيق و أصرالأستاذ السوري على مطالبة المحكمة بجلب تسجيل لمداخلة السوسي بقناة الجزيرة حيث لا يوجد بالملف أي أثر لمضمونها الحرفي ، و اختتم الأستاذ العياشي الهمامي المرافعات بمطالبة المحكمة مجددا بسماع الشهود الذين يؤكدون صحة ما صرح به منوبه و قام بتلاوة نص بعضها كما عرض على المحكمة مضمون بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 25/08/2008 الذي كان السبب الحقيقي لاعتقال طارق السوسي ووجه لمنوبه سؤالا عبر المحكمة حول الصفة التي يمارس بها نشاطه الحقوقي و حول السبب الذي جعله يصف تلك الإعتقالات بعمليات " اختطاف "، وقد أجاب السيد طارق السوسي أنه عضو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وأن "الإختطاف" هي العبارة المناسبة للطريقة التي تم بها جلب الشباب المذكورين في بيان الجمعية وهي أيضاً العبارة نفسها أي " الاختطاف" التي تنطبق على الطريقة التي اُنتزع بها من محل سكناه ومن بين أفراد عائلته من قبل رجال إنتحلوا صفات مزيفة..
وبختم المرافعات أعطيت الكلمة لممثل النيابة ففوّض النظر للمحكمة بخصوص إصدار حكم تحضيري بسماع الشهود ولاحظ رحابة صدر المحكمة رغم " التجاوزات التي تضمنتها المرافعات و خاصة وصف أحد المحامين لأعوان البوليس السياسي بـ " قطاع الطرق " و قد قرر الدفاع تجاهل هذه الملاحظة ، و قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 31 مارس 2009 ،

والجمعية إذ تعبر عن تحملها المسؤولية كاملة عن مضمون البيان الصادر عن فرعها ببنزرت بتاريخ 25 أوت 2008 فهي تجدد تضامنها المطلق مع المناضل طارق السوسي و تؤكد مجددا دقة و مصداقية كل ما جاء على لسانه من تصريحات لقناة الجزيرة بتاريخ 26/08/2008 .

عن الجمعيـــــة
الهيئــــة المديــــــرة

منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها

حــرية و إنـصاف

تونس في 24 مارس 2009
منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها

منعت إدارة سجن المرناقية ظهر هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية و إنصاف من زيارة منوبيها أيمن بن منصور و طارق الدقاز المعتقلين على ذمة التحقيق من أجل أفعال لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري، و نتيجة لهذا المنع عبرت الأستاذة نجاة العبيدي عن احتجاجها و طالبت بتمكينها من حقها في الزيارة لكن إدارة السجن أعلمتها في غياب المدير بأن تعليمات صدرت بمنعها من الزيارة بسبب مطالبتها السابقة بتمكين منوبها من حقوقه التي يخولها له القانون، و قد اعتبرت إدارة السجن أنها ليست متعودة على مخاطبتها باسم القانون و المطالبة بتطبيقه و أن مهمتها تنحصر فقط في تطبيق التعليمات.

و قد اعتصمت الأستاذة نجاة العبيدي بقاعة الانتظار داخل السجن طالبة تقديم اعتذار رسمي من طرف مدير السجن.

و حرية و إنصاف
تندد بمنع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها و تطالب باحترام المحامين باعتبارهم معاونين للقضاء و يقومون بأداء رسالة سامية في الدفاع عن المظلومين و المقهورين و تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل آرائهم و عقيدتهم و انتماءاتهم الفكرية.

***********

تونس في 25 مارس 2009
منع الأستاذة نجاة العبيدي للمرة الثانية على التوالي من زيارة منوبيها

محاولة منه لاحتواء الخلاف الناشىء بخصوص منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها المعتقلين على ذمة التحقيق تنقل يوم الثلاثاء 24/3/2009 الأستاذ محمد النوري إلى سجن المرناقية للدفاع زميلته المحامية و عن حقها غير القابل للتصرف بخصوص حقها في زيارة منوبيها و محاولة منه لتهدئة الجو قابل في غياب مدير السجن نائبه الذي خرج صحبة نقيبين و تم الاتفاق على أن يقع تمكين المحامية من حقها في الزيارة الذي تعذر إجراءها في ذلك الوقت نظرا لانتهاء فترة الزيارة و غلق الغرف داخل السجن و طلب من المحامية الرجوع في اليوم الموالي و هو ما تم بالفعل لكن مدير سجن المرناقية تبنى نفس الموقف المخالف للقانون و المتمثل في تطبيق تعليمات تتمثل في عدم الاستجابة لرخص الزيارات داخل السجن للأستاذة نجاة العبيدي لمنوبيها بسجن المرناقية، و أمام هذا الإصرار فسحت الأستاذة المجال للهياكل المهنية (الهيئة الوطنية للمحامين و فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين) للدفاع عن حق المحامين في زيارة منوبيهم تطبيقا لحق جميع المواطنين في الدفاع عن أنفسهم و اختيار من يرغبون من المحامين في القيام بتلك المهمة.

علما بأن الأستاذة نجاة العبيدي عبرت عن عزمها عدم التصعيد و أن ما هي بصدد القيام به أو ستقوم به هو الدفاع عن هيبة المحامين و حرمة المحاماة و استجابت منذ يوم الثلاثاء 24/03/2006 للطلب الصادر عن رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين و عن الأستاذ محمد النوري اللذين وعداها بأنهما لا يقبلان أية مساومة بخصوص حقوق الدفاع و خاصة عدم قبول أي تفريط في تلك الحقوق أو أية وصاية أو تضييق من إدارات السجون بخصوص الحقوق المكتسبة و التي منحها الدستور و القوانين المعمول بها في حقوق الدفاع.

و حرية و إنصاف:
تعتبر أن مواصلة منع الأستاذة نجاة العبيدي من حقها القانوني و الدستوري في زيارة منوبيها إصرار على حرمان المواطنين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم و في اختيار المحامي الكفء و في ذلك هضم لحقوق الدفاع و إخلال بشروط المحاكمة العادلة و تطالب وزارة العدل بالتدخل السريع لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

النظر في قضايا العشرات من الشبان المتهمين بالإرهاب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 25 مارس 2009
كشف الحساب..لقضاء.." يكافح الإرهاب " : النظر في قضايا العشرات من الشبان المتهمين بالإرهاب .. !

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس برئاسة القاضي كمال بن جعفر اليوم الإربعاء 25 مارس 2009 في :

* القضية عدد 57757 التي يحال فيها : بدر الدين الفرشيشي، من أجل وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج و التحريض على ذلك بعد اتهامه بالقتال في البوسنة في سنوات حرب التطهير العرقي الذي تعرض لها المسلمون على أيدي الصرب ، علما أنه سبق لذات الدائرة أن قضت في حقه بعدم سماع الدعوى ليعاد نشر القضية من جديد إثر نقض الحكم تعقيبيا بطلب من النيابة العمومية و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 8 أفريل 2009 استجابة لطلب محاميته الأستاذة سعيدة العكرمي.
·كما نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني اليوم
الأربعاء 25 مارس 2009 في :
* القضية عدد 12264 التي تحال فيها المجموعة المسماة بـ " مجموعة رأس الجبل "، و هم كل من : رفيق الزعيم و محمد بن خليفة و بلال الصفاقسي و وسام شربيب و عبد الرزاق العرافة و حمزة الصفاقسي و هشام القلعي و عبد الرزاق الصفاقسي و لطفي فرج و لطفي الملاخ و حمادي الدهماني و محمد أمين شقرون و أحمد التونسي و أحمد المقديش و محجوب بن الطاهر و وليد المحجوب و قيس الغربي و أحمد الغربي و أحمد الملاخ و أحمد العلج و حسن خمومة و زياد المعزاوي و صالح جعفر و عمر الطبربي و فتحي بالرايس و محمد أيمن الملاخ و مكي مزاح و نصير مملوك و ياسين سالم ، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 01 أفريل 2009 بطلب من النيابة العمومية لإعادة استدعاء المتهم لطفي فرج اعتبارا لإحالة بعض المتهمين من أجل نفس التهم و لذات الوقائع و طعنا في نفس الحكم الابتدائي (الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 15946 بتاريخ 01/07/2008 ) و قد حضر للدفاع عن المتهمين الأساتذة : أنور القوصري و سمير ديلو و سمير بن عمر و الهادي العباسي و وسام بن عاشور و رمزي بن دية و سفيان اليحياوي و منير بن صالحة و منصور الجربي و هندة الذوادي و عبد الفتاح مورو.

* والقضية عدد 12891 التي يحاكم فيها عدد من المحالين في القضية عدد 12264 (أحمد الغربي و فتحي بالرايس و عمر الطبربي و لطفي فرج و أحمدالتونسي و محمد أيمن الملاخ ) و قررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 08 أفريل 2009 لمسايرة القضية عدد 12264 .

*والقضية عدد 12797 التي يحال فيها كل من : حمدي زروق و لطفي القنوني و محمد علي عبد اللاوي و وليد الكحلاي و سمير بكار و مكرم بن علي و محمد يونس و فتحي علاوي و علي بوبكر ، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع الغرض منه تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 01 أفريل 2009 استجابة لطلب النيابة العمومية لجلب المتهم لطفي القنوني .
و قد ترافع دفاعا عنهم الأساتذة شكري بلعيد و راضية النصراوي و محمد الفاضل السائحي و عبد الرؤوف العيادي و عبد الفتاح مورو و علي بن منصور و سالم العرفاوي .

كما نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة اليوم الإربعاء 25 مارس 2009 في :

* - القضية عدد 248 التي يحال فيها : بدر الدين مزاح ، من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، و عقد اجتماعات بدون رخصة ، وبعد الإستماع إلى مرافعة الأستاذ سمير ديلو دفاعا عنه قرر القاضي حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم في جلسة يوم 01 أفريل 2009 .
كما نظرت الدائرة الجنائية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة اليوم الأربعاء 25 مارس 2009 في :

*- القضية عدد 11347 التي يحال فيها كل من : منتصر خضر و بشير البجاوي و مراد النصيري ومحمد عريف و رمزي رزقي و يوسف اليعقوبي و محمد الأزهر البحري ، من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، و عقد اجتماعات بدون رخصة ، وبعد ترافع الأستاذ سمير بن عمر قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم .

عن الجمعيـــــــــــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية

" حملة التمشيط الإسترشادي " :عينة من التفتيش في النوايا

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 22 مارس 2009
في الأسبوع الثاني من " حملة التمشيط الإسترشادي " :عينة من التفتيش في النوايا ..


إستوقف عون أمن بزي مدني بمدينة بنزرت يوم الخميس 19 مارس 2009 المواطن الشاب شمس الدين البوسطانجي مطالباً إياه بالإستظهار ببطاقة هويته الشخصية، ثم دعاه مشافهةً إلى الحضوربعد ظهر اليوم إلى مركزالأمن الوطني"بوقطفة" حيث تولى أعوان فرقة الإرشاد و الفرقة المختصة التحقيق معه حول:

· إسمه وإسم الأب وأفراد العائلة والدراسة والعمل ،
· الصلوات التي يؤديها .. مع تفصيل فرائضها ونوافلها..
· اسم المسجد الذي يؤدي به صلواته.
· البدع التي يناهضها..
· السنن التي يلتزم بها.
· عن مصادر تثقيفه الديني، تلفزيون، راديو، فضائيات، كتب، أقراص ممغنطة...
· الشيوخ الذين يرجع إليهم طلباً للفتوى..
· هل « ..يتورّك..»...؟ ( وضع الجلوس..)
· هل يصلي بالقبض والرفع..؟
· ثم أخذت له صورة بواسطة هاتف نقّال..
· و خلال« الإسترشاد» إستحث أحد الأعوان الشاب شمس الدين البوسطانجي على الإجابة بالقول:( هيا وإلا جعلتك تتفرج على فيلم بالألوان....!!)، مُلمحا إلى استعداده لإستخدام العنف الشديد ضده، إن هو تباطأ أو راوغ في الرد.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين التي تعرض هذه الواقعة بوصفها عينة من التعسف اليومي الذي يطال الآلاف من الشباب التونسي القابع في السجون أو الملاحق في شوارع البلاد من شمالها إلى جنوبها متهما بمخالفة " ذوق السلطات " في اختيار الهندام أو العبادات، فإنها تؤكد أن هذه الممارسات البوليسية الخرقاء التي أفقدت المواطنين الأمان والإطمئنان قد شهدت تصعيدا خطيرا منذ سن قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب "، الذي برّر ملاحقة المواطنين وشرّع التفتيش في النوايا و أطلق يد البوليس السياسي ليحوّل المخافر والمكاتب وحتى الشوارع لمحاكم تفتيش، يُساءل فيها "المواطنون" حول عقائدهم وأفكارهم ..

عن الجمعية
لجنة متابعة شؤون السجناء السياسيين المسرحين

تواصل حصار منزل السيد علي العريض

حــرية و إنـصاف

تونس في 21 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) تواصل حصار منزل السيد علي العريض:

يواصل أعوان البوليس السياسي لليوم السابع على التوالي محاصرة منزل السجين السياسي السابق والناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة السيد علي العريض، و قد عمد الأعوان المذكورون إلى مضايقة أفراد عائلته الداخلين إلى المنزل و الخارجين منه و مطالبتهم بالاستظهار ببطاقة تعريفهم الوطنية كما تتم مضايقة الأقارب الذين يأتون لزيارة العائلة و حتى الجيران لم يسلموا من هذه المضايقات.

2) بعض عائلات مساجين الرأي تطالب بإطلاق سراح أبنائها:

طالبت بعض عائلات مساجين الرأي في رسالة موجهة إلى منظمة حرية و إنصاف بمناسبة يوم الشباب 21 مارس بإطلاق سراح أبنائها المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب اللادستوري بعدما قضوا بعضا من شبابهم بالسجن دونما جرم اقترفوه في حق بلادهم، و هذه العائلات هي:

عائلة طارق الهمامي - عائلة غيث الغزواني – عائلة ماهر بزيوش – عائلة أنيس الهذيلي – عائلة كريم العياري – عائلة رمزي بن سعيد – عائلة وليد السعيدي – عائلة نضال بولعابي – عائلة رضوان الفزعي – عائلة علي بن سالم – عائلة محمد بن محمد – عائلة أكرم كامل – عائلة بلال الحجري – عائلة أسامة عبد الصمد – عائلة ربيع الخليفي – عائلة محمد المنصف البغدادي – عائلة حسني المرساني – عائلة شكري الجويني – عائلة عاطف الهمامي – عائلة محمد العربي – عائلة مراد العكري – عائلة حسني اليفرني.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

شرطي تونسي اثناء العمل

سفيان المصعبي يُعلن إضرابه عن الطعام في سجن برج العامري

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 23 مارس 2009

سفيان المصعبي يُعلن إضرابه عن الطعام في سجن برج العامري

يواجه السجين الشاب سفيان المصعبي، المعتقل حالياً بسجن برج العامري، تدهورا خطيرا في حالته الصحية، جراء إصابته بداء الربو، ورغم مساعي عائلة المصعبي لدى إدارة السجن لتوفر لإبنها غرفة تتوفر بها أبسط المواصفات القانونية و الشروط الصحية كالتهوئة و النظافة جيدة ، مراعاة لحالته الصحية التي يؤكد ترديها طبيب السجن نفسه، إلا أن إدارة السجن لم تلقِ بالاً لطلبات العائلة وأصرت على إبقائه في زنزانة ضيقة وقرة صحبة مدخنين ، مما عكر حالته الصحية المتردية أصلاً، وكان سبباً في تعرضه لنوبات إختناق دورية، وقد إضطر أمام لامبالاة الإدارة إلى الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم 16 مارس 2009، إلى حين تلبية مطالبه بتحسين ظروف إقامته.

وكان السجين سفيان المصعبي قد أوقف في سنة 2006 وحوكم بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لـ" مكافحة الإرهاب" بـ3 سنوات سجنا نافذة ويُنتظر أن تنتهي العقوبة في 23 سبتمبر 2009 .

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تنبه إلى تكرر حالات سوء المعاملة بهذا السجن الذي ينافس سجن المرناقية في سوء الصيت و تكاثر الإضرابات الاحتجاجية فإنها تحمّل إدارة سجن برج العامري المسؤولية كاملة عن أي مضاعفات تشهدها صحة الشاب السجين سفيان المصعبي و تدعو وزارة العدل و .. حقوق الإنسان إلى التدخل لضمان حماية الحرمة الجسدية للمعتقلين تحت مسؤوليتها ..

عن الجمعية
لجنة متابعة أوضاع السجون

مضايقة الشاب رابح المشرقي

حــرية و إنـصاف

تونس في 23 مارس 2009
مضايقة الشاب رابح المشرقي

قام أعوان من البوليس السياسي بمدينة نابل يوم الأحد 22 مارس 2009 بمضايقة الشاب رابح المشرقي عندما اعترضوا سبيله و طالبوه بالحضور إلى مركز الشرطة فما كان منه إلا أن طالبهم باستدعاء كتابي مثلما ينص عليه القانون يتضمن سبب الدعوة و تاريخ الحضور، و أمام تمسكه بتطبيق القانون طلبوا منه الحضور يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل فتمسك بوجوب توجيه استدعاء رسمي له، و تندرج هذه الممارسات في إطار المضايقات اليومية التي يتعرض لها الشبان المتدينون.

و حرية و إنصاف
تندد بما يتعرض له الشاب رابح المشرقي من مضايقات و تدعو إلى وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون التي تستهدف شباب تونس.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري