18‏/04‏/2009

الإفراج عن 5 من الشبان المعتقلين بمدينتي منزل بورقيبة و بنزرت


حــرية و إنـصاف

تونس في 16 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس

1) الإفراج عن 5 من الشبان المعتقلين بمدينتي منزل بورقيبة و بنزرت:

أفرجت إدارة أمن الدولة مساء اليوم الخميس 16 أفريل 2009 عن 5 شبان اعتقلوا يومي 3 و 4 أفريل الجاري بمدينتي بنزرت و منزل بورقيبة، و الشبان المفرج عنهم هم حسني الناصري و قابيل الناصري و عبد الحليم عروة ونور الحق بالشيخ و اسكندر البوغانمي في حين بقي كل من محمد بوجمعة و عصام المزي و نزار الجميعي و حسام ريحان و حسن الرياحي و بشير الكافي و حمدي القصري رهن الاعتقال و ينتظر عرضهم صباح الغد على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

2) محرقة الشباب المتدين تتواصل: الحكم على 3 شبان ما بين 4 و 12 سنة سجنا:

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 15 أفريل 2009 حكمها في القضية عدد 17688 و القاضي بسجن الشاب سامي مقطوف بأربعة أعوام من أجل تهمة الامتناع عن إشعار السلط و سجن كل من الشابين حبيب بن جدو و أيمن زرود لمدة 12 عاما من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي و توفير مواد و معدات لصنع المتفجرات طبق فصول ما يعرف بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري، و قد حضر الأساتذة إيمان الطريقي و سمير بن عمر و عمر عبد العال و يعيش للدفاع عن المتهمين.

3) إلى متى تتواصل مأساة رضا البوكادي؟؟؟

عند إتمام إجراءات السراح و قبل مغادرة السجن في مطلع شهر نوفمبر 2008 طالب السيد رضا البوكادي السجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة إدارة سجن المرناقية بملفه الصحي لكي يتمكن من مواصلة العلاج لمرض خطير من مخلفات التعذيب الذي تعرض له عند الاعتقال وظروف الإقامة القاسية في السجن و هو مرض يصيب الكلى و يؤدي إلى قصور كلوي و له مضاعفات خطيرة على جهاز مناعة الجسم و على الشرايين والقلب و الرئة و عدم علاجه يؤدي إلى الوفاة و لقد وعده المسؤول على المصحة بمده بملفه الصحي أياما قليلة بعد سراحه.

بعد حوالي أسبوع رفضت إدارة السجن تمكينه من ملفه و لو ببعض المعطيات الضرورية مثل وصفة الدواء و مواعيد الحقن لحماية مناعة الجسم و وصفتها و رقم الملف الطبي بمستشفى شارل نيكول الأمر الذي اضطره للبحث عن ملفه بالمستشفى و العلاج على نفقته الخاصة مما مثل عبئا إضافيا على عائلته.

و منذ سراحه يتعرض السيد رضا البوكادي إلى مضايقات أمنية آخرها يوم 5 مارس 2009 حيث قدم عونا شرطة بالزي الرسمي إلى محل سكناه ب 17 نهج أوزباكستان حي النصر1 أريانة لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى مركز الشرطة لمقابلة رئيس المركز و قد طالبهما بتسليمه استدعاء كتابيا وفقا للقانون فرفضا و يوم السبت 7 مارس توجه إلى المركز لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية فاعلمه رئيس المركز و بحضور عونين بالزي المدني من منطقة الشرطة باريانة بصدور قرار من وزير الداخلية عدد 18259 بتاريخ 10 نوفمبر2008 بالمراقبة الإدارية و طالبه بالإمضاء يوميا بمركز الشرطة فاعترض على الإمضاء و اعتبره إجراء تعسفبا لا يختلف عن سلب الحرية بالسجن ولا يتضمنه قرار وزير الداخلية الذي ينص على تعيين مكان الإقامة و عدم تغييره بدون رخصة مؤكدا على التزامه باحترام القانون.

عندئذ اعلمه رئيس المركز بوجود شكوى ضده من طرف إدارة السجون تتهمه فيها بإحداث ''شوشرة'' بمصالحها فرد بأنها شكوى باطلة و لا أساس لها من الصحة و أن ذهابه إلى إدارة سجن المرناقية كان لغاية تسلم ملفه الطبي و بناء على وعد من رئيس مصحة السجن لكنه ووجه برفض و لامبالاة إدارة السجن و لم تحدث أية ''شوشرة'' ثم أمضى على محضر تضمن أقواله.

تأتي هذه الإجراءات التعسفية بعد 13 سنة سجنا قضاها في ظروف قاسية و غير إنسانية من تعذيب و عزل انفرادي وإهمال صحي و عنف مادي و معنوي ممنهج و تدمير للروابط الاجتماعية بلغ حد تعذيب زوجته و إجبارها على الطلاق ومنعه من حضور جنازة والدته رحمها الله و استهداف الأبناء نفسيا واجتماعيا بسبب الهرسلة الأمنية المستمرة لأكثر من 18 سنة ليجد السيد رضا البوكادي نفسه بعد كل هذه المعاناة مهددا في سلامة جسده و حياته و مستهدفا في وضعه الاجتماعي و استقراره العائلي ومحروما من حقوقه المدنية و السياسية.

و حرية و انصاف
-تدين بشدة ما تعرض و يتعرض له السيد رضا البوكادي من إجراءات تعسفية تهدد صحته وأمنه وحريته و استقراره العائلي و اندماجه الاجتماعي و تطالب برفع كل المضايقات عنه و تمكينه من الحصول على ملفه الصحي و حقه في العلاج المجاني.
-تحمل السلطة مسؤولية وضعه الصحي الخطير و ما يمثله من تهديد جدي لحياته و تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حق العلاج المجاني من أمراض خلفها السجن والإهمال الصحي للمساجين.
3-تطالب بإلغاء العمل بإجراء الإمضاء في مقرات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية و تعتبره معاملة غير قانونية وغير إنسانية ذهب ضحيتها آلاف من المواطنين و أفراد عائلاتهم على حساب حريتهم وكرامتهم و أمنهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ليست هناك تعليقات: