حــرية و إنـصاف
تونس في 04 أفريل 2009
إقرار الحكم الابتدائي في قضية الدكتور الصادق شورو
تم عند ظهر هذا اليوم السبت 04 أفريل 2009 التصريح بالحكم في القضية عدد 19959 من قبل الدائرة 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة و ذلك بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة سابق علما بأنه سبق للدائرة الجناحية السابعة أن قضت بالسجن مدة عام في حق الدكتور الصادق شورو من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها إثر تصريح أدلى به لكل من موقع إسلام أونلاين و فضائية الحوار.
و يستنتج من ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات القانونية التي تفيد أن القضاء غير مختص بالنظر في القضايا السياسية و أنه لا وجود لجمعية على معنى قانون 1957 يمكن إدانة الدكتور الصادق شورو من أجل الاحتفاظ بها.
و أن حركة النهضة هي حزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب و قد استنكر لسان الدفاع زج السلطة بالقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها السياسيين.
و حرية و إنصاف
إذ تعبر عن بالغ انشغالها عن التأزم الذي نتج عن هذه المحاكمة و استنكارها لإقرار الحكم الابتدائي تطالب:
1) بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و جميع المعتقلين السياسيين.
2) بوضع حد للمحاكمات السياسية و عدم توظيف القضاء في الخلافات السياسية.
3) بتمكين الراغبين في تكوين أحزاب سياسية من حقهم في ذلك.
4) بإلغاء قانون الأحزاب الذي يجعل قيودا على حرية التنظم و يعطي لوزير الداخلية السلطة في الحد من تلك الحريات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
تونس في 04 أفريل 2009
إقرار الحكم الابتدائي في قضية الدكتور الصادق شورو
تم عند ظهر هذا اليوم السبت 04 أفريل 2009 التصريح بالحكم في القضية عدد 19959 من قبل الدائرة 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة و ذلك بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة سابق علما بأنه سبق للدائرة الجناحية السابعة أن قضت بالسجن مدة عام في حق الدكتور الصادق شورو من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها إثر تصريح أدلى به لكل من موقع إسلام أونلاين و فضائية الحوار.
و يستنتج من ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات القانونية التي تفيد أن القضاء غير مختص بالنظر في القضايا السياسية و أنه لا وجود لجمعية على معنى قانون 1957 يمكن إدانة الدكتور الصادق شورو من أجل الاحتفاظ بها.
و أن حركة النهضة هي حزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب و قد استنكر لسان الدفاع زج السلطة بالقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها السياسيين.
و حرية و إنصاف
إذ تعبر عن بالغ انشغالها عن التأزم الذي نتج عن هذه المحاكمة و استنكارها لإقرار الحكم الابتدائي تطالب:
1) بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و جميع المعتقلين السياسيين.
2) بوضع حد للمحاكمات السياسية و عدم توظيف القضاء في الخلافات السياسية.
3) بتمكين الراغبين في تكوين أحزاب سياسية من حقهم في ذلك.
4) بإلغاء قانون الأحزاب الذي يجعل قيودا على حرية التنظم و يعطي لوزير الداخلية السلطة في الحد من تلك الحريات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق