04‏/04‏/2009

ملاحقة بوليسية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين

الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان

تونس في 03 أفر يل 2009
بيـــــــــــان
ملاحقة بوليسية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين

عادت في الأيام الأخيرة الملاحقة البوليسية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وازدادت وتيرة المراقبة اللصيقة المفروضة على البعض منهم سواء أمام منازلهم أو مكاتبهم وأيضا في تنقلاتهم، وأصبح الحضور البوليسي لافتا للنظر أكثر من ذي قبل حول بعض هؤلاء النشطاء متزامنا مع أشكال جديدة من الاستفزاز. وقد فرضت يوم السبت 28 مارس 2008 مراقبة كبيرة على تحركات كل من السيد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الديمقراطي والأستاذ محمد جمور المحامي والناطق الرسمي باسم هذا الحزب، وتم منع السيد الهمامي في البداية من مغادرة منزله بدعوى " تنفيذ التعليمات" قبل أن يسمح له بالخروج للتتم ملاحقته من طرف أعداد من أعوان الأمن بالزي المدني حيثما تنقل، فيما حوصر منزل ومكتب الأستاذ جمور منذ الصباح الباكر و تولى أعوان على متن دراجة نارية وسيارة ملاحقته بشكل لافت في كل تنقلاته.وتستمر إلى اليوم مراقبة تحركاتهما وان بشكل اقل من ذي قبل .

وفي نفس الوقت فرضت مراقبة متواصلة على مكتب الأستاذين محمد جمور والمختار الطريفي وسط العاصمة إذ يرابط أعوان امن داخل سيارة أو على دراجات نارية قبالة العمارة .

و يواصل عونان على متن دراجة نارية ملاحقة الأستاذ العياشي الهمامي في كل تنقلاته.

كما فرض حصار منذ أيام على منزل السيد خميس الشماري و تتم ملاحقته بشكل لافت كلما خرج من ذلك المنزل.

وتتواصل الاعتداءات على السيدة زكية الضيفاوي ،فعلاوة على الملاحقة اللصيقة والاستفزازات المتواصلة عليها منذ خروجها من السجن في نوفمبر الماضي، تم الاعتداء عليها يوم الثلاثاء حين غادرت مكتب الأستاذ الطريفي وقام أعوان بالزي المدني بافتتكاك حقيبتها اليدوية بالقوة لتفتيشها كما فتشوا جيوبها بشكل مهين، وقد تكررت نفس الممارسة من الغد حين كانت السيدة الضيفاوي تغادر مقر التكتل الديمقراطي للعمل والحريات.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع كل الذين يتعرضون الى مثل هذه الممارسات اللاقانونية ومؤازرتها لهم في مطالبتهم بحق المواطنة فإنها تدين بشدة التعدّي على حريتهم الشخصية وحقهم في التنقل وممارسة شؤونهم الخاصة بكل حرية وتكرر دعوتها للسلطات "إلى الكف عن مضايقة النشطاء والتقيّد بمقتضيات القانون ومحاسبة كل من يتذرّع بـ " التعليمات " للتعدي على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين واحترام حق النشطاء في القيام بمهامهم.

عـن الهيئـة المديـرة
المختـار الطريفــي
رئيـــس الرابطــة

ليست هناك تعليقات: