جمعيات حقوقية تونسية
تونس في 15 أفريل 2009
بــيان مشتــرك
أقرت محكمة الاستئناف بتونس في جلستها يوم 4 أفريل 2009 الحكم بالسجن لمدة عام المسلط على الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة في محاكمة رأي على خلفية تصريحات أدلى بها حول ما تعرض له من تعذيب شديد عند الاعتقال و معاملة قاسية ومهينة في السجن على امتداد 18 سنة قضى منها 14 عاما في العزل الانفرادي وعبر فيها عن رأيه في قضايا فكرية و سياسية واجتماعية تهم البلاد.
وقد جاء هذا الحكم الجائر فاقدا لأي مبرر قانوني أو واقعي لاتهام الدكتور الصادق شورو بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها على أساس الفصل 30 من قانون الجمعيات المؤرخ في 07 نوفمبر1959 والحال أن الأمر يتعلق بحركة النهضة التي تخضع لقانون الأحزاب عدد 32 المؤرخ في 03 ماي 1988 بالإضافة إلي استحالة محاكمة فرد واحد بإعادة التنظيم خاصة انه لم يمض على خروجه من السجن سوى 27 يوما قضاها في استقبال ضيوفه تحت مراقبة أمنية مستمرة.
و رغم إجماع المنظمات الحقوقية المستقلة في تونس والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية على أن هذه المحاكمة محاكمة رأي و على المطالبة بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و احترام حقه في التعبير و التنظم بحرية فان السلطة اختارت الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية و توظيف القضاء في التعامل مع الرأي المخالف و معالجة القضايا السياسية والاجتماعية للبلاد
و المنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله:
1 – تدين بشدة محاكمة الدكتور الصادق شورو و تعتبرها محاكمة رأي تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة وتستنكر الحكم الصادر عنها وتطالب بإطلاق سراحه فورا و دون شروط وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسية واحترام حقه في التعبير و التنظم بحرية والحياة الكريمة بين أفراد عائلته بعد معاناة دامت ما يقارب العقدين من الزمن.
2 – تعتبر هذه المحاكمة جزءا من الحصار المضروب على مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية و تطالب باحترام الحريات والحقوق الأساسية و في مقدمتها حرية التعبير و التنظم والاجتماع و التنقل والسفر و التظاهر السلمي و فتح وسائل الإعلام الرسمية والفضاءات العمومية للجميع دون إقصاء.
3- تدعو كل الأحرار في تونس و في العالم إلى مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تونس و سن العفو التشريعي العام.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية و إنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المرصد الوطني لحرية الصحافة و الكتابة و النشر
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
تونس في 15 أفريل 2009
بــيان مشتــرك
أقرت محكمة الاستئناف بتونس في جلستها يوم 4 أفريل 2009 الحكم بالسجن لمدة عام المسلط على الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة في محاكمة رأي على خلفية تصريحات أدلى بها حول ما تعرض له من تعذيب شديد عند الاعتقال و معاملة قاسية ومهينة في السجن على امتداد 18 سنة قضى منها 14 عاما في العزل الانفرادي وعبر فيها عن رأيه في قضايا فكرية و سياسية واجتماعية تهم البلاد.
وقد جاء هذا الحكم الجائر فاقدا لأي مبرر قانوني أو واقعي لاتهام الدكتور الصادق شورو بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها على أساس الفصل 30 من قانون الجمعيات المؤرخ في 07 نوفمبر1959 والحال أن الأمر يتعلق بحركة النهضة التي تخضع لقانون الأحزاب عدد 32 المؤرخ في 03 ماي 1988 بالإضافة إلي استحالة محاكمة فرد واحد بإعادة التنظيم خاصة انه لم يمض على خروجه من السجن سوى 27 يوما قضاها في استقبال ضيوفه تحت مراقبة أمنية مستمرة.
و رغم إجماع المنظمات الحقوقية المستقلة في تونس والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية على أن هذه المحاكمة محاكمة رأي و على المطالبة بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و احترام حقه في التعبير و التنظم بحرية فان السلطة اختارت الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية و توظيف القضاء في التعامل مع الرأي المخالف و معالجة القضايا السياسية والاجتماعية للبلاد
و المنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله:
1 – تدين بشدة محاكمة الدكتور الصادق شورو و تعتبرها محاكمة رأي تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة وتستنكر الحكم الصادر عنها وتطالب بإطلاق سراحه فورا و دون شروط وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسية واحترام حقه في التعبير و التنظم بحرية والحياة الكريمة بين أفراد عائلته بعد معاناة دامت ما يقارب العقدين من الزمن.
2 – تعتبر هذه المحاكمة جزءا من الحصار المضروب على مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية و تطالب باحترام الحريات والحقوق الأساسية و في مقدمتها حرية التعبير و التنظم والاجتماع و التنقل والسفر و التظاهر السلمي و فتح وسائل الإعلام الرسمية والفضاءات العمومية للجميع دون إقصاء.
3- تدعو كل الأحرار في تونس و في العالم إلى مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تونس و سن العفو التشريعي العام.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية و إنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المرصد الوطني لحرية الصحافة و الكتابة و النشر
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق