الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 28 مارس 2009
عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو .. و التصريح بالحكم يوم 04 أفريل 2009..!
( ..أما الصادق شورو .. فلا عيد له ..! )
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة اليوم السبت 28 مارس 2009 في القضية عدد 19559 التي يحاكم فيها الدكتور الصادق شورو بتهمة الإحتفاظ بجمعيةغير مرخص فيها ، و قد تطوع للدفاع عنه عشرات المحامين ( ترافع من بينهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني و عبد الرزاق الكيلاني – رئيس فرع تونس للمحامين – و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري و سمير ديلو و علي بن منصور و عبد المنعم السحباني و محمد نجيب بن يوسف و رمزي بن دية و يوسف الرزقي وأحمد الصديق و إيمان الطريقي و نجاة العبيدي وسمير بن عمر و ضياء الدين مورو – نيابة عن الأستاذ عبد الفتاح مورو – و محمد النوري و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، أصالة ونيابة عن العشرات من زملائهم ) مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للتهمة التي لا يوجد في الملف أي مؤيد يدعمها خاصة و أنها المرة الأولى في تاريخ المحاكمات السياسية التي يمثل فيها متهم واحد بتهمة الإحتفاظ دون أن يتضمن الملف أي اسم آخر ، وأكدوا على بطلان إجراءات التتبع اعتبارا لعدم اختصاص المحكمة المتهدة ابتدائيا إذ أن محكمة بن عروس هي التي كان على باحث البداية أن يحيل عليها الملف ، فضلا عن تضمن المحضر المحرر بـ " الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية " بالقرجاني لتهمة : " الإدلاء بتصريحات باسم جمعية غير مرخص فيها و نشر أخبار زائفة " و هي التهمة الحقيقية و سبب المحاكمة باعتبار حديثه عن التعذيب و عن معاناة المساجين الإسلاميين طيلة عشرية التسعينات السوداء فضلا عن تمسكه بحقه في التعبير الحر دون قيود ..قد تجاوزا الخط الأحمر الذي حاول البوليس السياسي رسمه له بمجرد مغادرته السجن بعد ..18 سنة من السجن .. ! ، و لاحظ أحد المحامين أن القضاء غير مستقل و بالتالي فلن تكون نتيجة المحاكمة سوى إكساء للطابع القضائي على حكم صادر مسبقا بسجن الدكتور الصادق شورو لتخويفه و تخويف غيره به ، و استغرب آخر من صدور حكم بالسجن دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الإطلاع على فحوى التصريحين المنسوبين للمتهم و الإعتماد بدل ذلك كليا على ما دونه البوليس السياسي و رفض الدكتور شورو الإمضاء أسفله باعتبار أنه و لئن تبنى كل ماورد على لسانه من آراء ووجهات نظر و أكد أنه مستعد لإعادتها حرفيا فإنه لاحظ أنه من البديهي أنه لم يكن يتكلم باسم حركة النهضة باعتبار أن لها قيادة و مؤسسات ناطقة باسمها و لا يتوقع ممن تبوأ ، مثله ، مناصب قيادية فيها أن ينسب لنفسه صفة غير حقيقية و لا ممكنة واقعا لحداثة مغادرته السجن ، و أجمع المترافعون على غرابة الإحالة بموجب قانون الجمعيات و الحال أن الأمر يتعلق بحركة سياسية تقدمت بملف قصد العمل السياسي القانوني فإذا كان الأمر يتعلق بمحاولة طمس الطابع السياسي للمحاكمة فهو بين لا يخفى على أحد و لم يثن النيابة عن إحالة المتهم بتهمة الثلب أو نشر الأخبار الزائفة – كما ورد في محاضر باحث البداية – إلا التأكد بأنه ليس أيسر من إثبات صدق ما صرح به حول التعذيب و سوء المعاملة و الإضطهاد مما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة و ما اعترف به النظام جزئيا و عزاه لـ " تجاوزات فردية " ، و ناشد أحد المحامين هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن الزج بها في الصراعات السياسية و معاقبة المخالفين لسلطة لا تحترم استقلال القضاء و لا تفتأ توظفه للترهيب و قمع المعارضين ، و كان أول المترافعين قد عبر عن الصدمة لتعمد تجاهل تعيين الجلسة الإستئنافية لمدة فاقت الـ 3 أشهر بعد صدور الحكم الإبتدائي و الحال أن العمل القضائي قد جرى على استعجال التعيين كلما تعلق الأمر بمتهم موقوف ، و ختم الدفاع مرافعاته بالتشديد على أن التاريخ سيسجل شجاعة الدكتور الصادق شورو و مبدئيته و ثباته على مواقفه و لكنه سيسجل أيضا الجرائم التي تورط فيها الجلادون الذي عذبوه و إخوانه في العشرية السابقة و يوظفون القضاء لقمعه و إسكاته بعد أيام من مغادرته السجن ..
و إذ تعرب الجمعية عن إكبارها للوقفة المشرفة للمحامين المتطوعين للدفاع عن سجين الكلمة الحرة و الموقف الثابت الدكتور الصادق شورو فإنها تعبر عن :
·بالغ استهجانها للإصرار على نهج التنكيل بالمعارضة السلمية و التعبير الحر عن آراء لا تبرر عنفا و لا تدعو له و لا تتضمن تحريضا على انتقام و لا حضا على ثأر رغم كل ما عاناه الدكتور شورو و الآلاف من المساجين السياسيين من تنكيل و تعذيب ..
كما تعتبر الجمعية أن أي حكم غير البراءة و ترك السبيل سيكون حكما ظالما مكرسا لعقلية التشفي و التصفية لخصم سياسي لم يرتكب من جريمة غير التعبير عن آرائه و الدفاع عن مبادئه .
عن الجمعيـــــة
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي
************
تونس في 28 مارس 2009
ملحق : كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة في القضية عدد19559
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبلا المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي إدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع " إسلام أونلاين " حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا " إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن " فإجبته : " لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته .." و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : " لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن .." ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة ..
و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطى إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي ، إن إنكاري للتكلم في باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلةمن المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت " حركة الإتجاه الإسلامي " بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسي و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفعا لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات
إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ،
إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية ، بسم الله الرحمان الرحيم : " الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله " صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان لربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين "
عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
تونس في 28 مارس 2009
عشرات المحامين يترافعون دفاعاعن الدكتور الصادق شورو .. و التصريح بالحكم يوم 04 أفريل 2009..!
( ..أما الصادق شورو .. فلا عيد له ..! )
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة اليوم السبت 28 مارس 2009 في القضية عدد 19559 التي يحاكم فيها الدكتور الصادق شورو بتهمة الإحتفاظ بجمعيةغير مرخص فيها ، و قد تطوع للدفاع عنه عشرات المحامين ( ترافع من بينهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني و عبد الرزاق الكيلاني – رئيس فرع تونس للمحامين – و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري و سمير ديلو و علي بن منصور و عبد المنعم السحباني و محمد نجيب بن يوسف و رمزي بن دية و يوسف الرزقي وأحمد الصديق و إيمان الطريقي و نجاة العبيدي وسمير بن عمر و ضياء الدين مورو – نيابة عن الأستاذ عبد الفتاح مورو – و محمد النوري و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، أصالة ونيابة عن العشرات من زملائهم ) مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للتهمة التي لا يوجد في الملف أي مؤيد يدعمها خاصة و أنها المرة الأولى في تاريخ المحاكمات السياسية التي يمثل فيها متهم واحد بتهمة الإحتفاظ دون أن يتضمن الملف أي اسم آخر ، وأكدوا على بطلان إجراءات التتبع اعتبارا لعدم اختصاص المحكمة المتهدة ابتدائيا إذ أن محكمة بن عروس هي التي كان على باحث البداية أن يحيل عليها الملف ، فضلا عن تضمن المحضر المحرر بـ " الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية " بالقرجاني لتهمة : " الإدلاء بتصريحات باسم جمعية غير مرخص فيها و نشر أخبار زائفة " و هي التهمة الحقيقية و سبب المحاكمة باعتبار حديثه عن التعذيب و عن معاناة المساجين الإسلاميين طيلة عشرية التسعينات السوداء فضلا عن تمسكه بحقه في التعبير الحر دون قيود ..قد تجاوزا الخط الأحمر الذي حاول البوليس السياسي رسمه له بمجرد مغادرته السجن بعد ..18 سنة من السجن .. ! ، و لاحظ أحد المحامين أن القضاء غير مستقل و بالتالي فلن تكون نتيجة المحاكمة سوى إكساء للطابع القضائي على حكم صادر مسبقا بسجن الدكتور الصادق شورو لتخويفه و تخويف غيره به ، و استغرب آخر من صدور حكم بالسجن دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء الإطلاع على فحوى التصريحين المنسوبين للمتهم و الإعتماد بدل ذلك كليا على ما دونه البوليس السياسي و رفض الدكتور شورو الإمضاء أسفله باعتبار أنه و لئن تبنى كل ماورد على لسانه من آراء ووجهات نظر و أكد أنه مستعد لإعادتها حرفيا فإنه لاحظ أنه من البديهي أنه لم يكن يتكلم باسم حركة النهضة باعتبار أن لها قيادة و مؤسسات ناطقة باسمها و لا يتوقع ممن تبوأ ، مثله ، مناصب قيادية فيها أن ينسب لنفسه صفة غير حقيقية و لا ممكنة واقعا لحداثة مغادرته السجن ، و أجمع المترافعون على غرابة الإحالة بموجب قانون الجمعيات و الحال أن الأمر يتعلق بحركة سياسية تقدمت بملف قصد العمل السياسي القانوني فإذا كان الأمر يتعلق بمحاولة طمس الطابع السياسي للمحاكمة فهو بين لا يخفى على أحد و لم يثن النيابة عن إحالة المتهم بتهمة الثلب أو نشر الأخبار الزائفة – كما ورد في محاضر باحث البداية – إلا التأكد بأنه ليس أيسر من إثبات صدق ما صرح به حول التعذيب و سوء المعاملة و الإضطهاد مما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة و ما اعترف به النظام جزئيا و عزاه لـ " تجاوزات فردية " ، و ناشد أحد المحامين هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن الزج بها في الصراعات السياسية و معاقبة المخالفين لسلطة لا تحترم استقلال القضاء و لا تفتأ توظفه للترهيب و قمع المعارضين ، و كان أول المترافعين قد عبر عن الصدمة لتعمد تجاهل تعيين الجلسة الإستئنافية لمدة فاقت الـ 3 أشهر بعد صدور الحكم الإبتدائي و الحال أن العمل القضائي قد جرى على استعجال التعيين كلما تعلق الأمر بمتهم موقوف ، و ختم الدفاع مرافعاته بالتشديد على أن التاريخ سيسجل شجاعة الدكتور الصادق شورو و مبدئيته و ثباته على مواقفه و لكنه سيسجل أيضا الجرائم التي تورط فيها الجلادون الذي عذبوه و إخوانه في العشرية السابقة و يوظفون القضاء لقمعه و إسكاته بعد أيام من مغادرته السجن ..
و إذ تعرب الجمعية عن إكبارها للوقفة المشرفة للمحامين المتطوعين للدفاع عن سجين الكلمة الحرة و الموقف الثابت الدكتور الصادق شورو فإنها تعبر عن :
·بالغ استهجانها للإصرار على نهج التنكيل بالمعارضة السلمية و التعبير الحر عن آراء لا تبرر عنفا و لا تدعو له و لا تتضمن تحريضا على انتقام و لا حضا على ثأر رغم كل ما عاناه الدكتور شورو و الآلاف من المساجين السياسيين من تنكيل و تعذيب ..
كما تعتبر الجمعية أن أي حكم غير البراءة و ترك السبيل سيكون حكما ظالما مكرسا لعقلية التشفي و التصفية لخصم سياسي لم يرتكب من جريمة غير التعبير عن آرائه و الدفاع عن مبادئه .
عن الجمعيـــــة
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي
************
تونس في 28 مارس 2009
ملحق : كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة في القضية عدد19559
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبلا المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي إدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع " إسلام أونلاين " حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا " إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن " فإجبته : " لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته .." و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : " لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن .." ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة ..
و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطى إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي ، إن إنكاري للتكلم في باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلةمن المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت " حركة الإتجاه الإسلامي " بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسي و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفعا لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات
إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ،
إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية ، بسم الله الرحمان الرحيم : " الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله " صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان لربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين "
عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق