الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 24 مارس 2009
قضايا الرأي:طارق السوسي في طور قضائي جديد
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 ، في القضية عدد 1250 التي يحال فيها ( بحالة سراح ) السيد طارق السوسي عضوالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتهمة« ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام» طبق الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة، وقد ترأس الجلسة القاضي المنجي شلغوم معوّضاً لرئيس الدائرة القاضي الحبيب كامل البناني و قد تولى الترافع الأساتذة : سعيدة العكرمي ومحمد عبو و سمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي و شمس الدين السوري ، أصالة و نيابة عن الأساتذة أنور القوصري و أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري و لطفي شقرون .
وقد انطلقت أطوارالقضية بقيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت باقتحام محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 تحدث فيها عن تعرض سبعة من شباب مدينة بنزرت للاختطاف على أيدي أعوان بالزي المدني ،
وبتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين ظل طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه.
وخلال مرافعات اليوم أكدت هيئة الدفاع على الطبيعة الكيدية " الترهيبية " للتهمة المراد بها إسكات طارق السوسي و من خلاله بقية النشطاء الحقوقيين حتى تتواصل حملات التمشيط و الإعتقالات العشوائية دون رقيب و خارج دائرة التناول الإعلامي،
وأكدت الأستاذة سعيدة العكرمي أن ظروف اعتقال طارق السوسي هي شهادةُ مصداقية لتصريحاته إذ تعرض هو نفسه للإختطاف حين قام أعوان البوليس السياسي بانتحال صفة أعوان شركة الكهرباء للدخول إلى حديقة منزله ثم عمدوا إلى تحطيم باب المنزل و حمله عنوة دون عكازيه ، و نبهت إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم بنشر الأخبار الزائفة يوجّه رسالة خاطئة لمنتهكي حقوق الإنسان مفادها أن لا سلطان للقانون وأن لاخوف على الجلادين من العقاب والمحاسبة،
ثم تولى الأستاذ سمير ديلو، باسم هيئة الدفاع ، مطالبة المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي والموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات " اختطاف " فضلا عن الخروقات العديدة التي شهدتها الإجراءات إذ تضمن محضر الإحتفاظ بطارق السوسي يوم 27/08/2009 أن بداية الإحتفاظ على الساعة الثانية و الربع بعد الزوال و أن نهايته على الساعة الثانية ..!!
، أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فلاحظ أن توظيف القضاء لترهيب النشطاء ينم عن استخفاف بالقضاء الذي يجب أن ينحصر دوره في إقامة العدل لا في إكساء صبغة قانونية على أحكام يصدرها البوليس السياسي ، وأكد الأستاذ محمد عبو أن الأركان القانونية منتفية تماما فضلا عن أن الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة لا ينطبقان في ملف الحال لعدم قيام منوبه بترويج أي خبر موجود مسبقا وعدم اتهامه بالثلب ..كما لاحظ أن أمام القضاء فرصة تاريخية لإثبات حياديته و الحكم بعدم سماع الدعوى لما ينضح به الملف من تدليس و تلفيق و أصرالأستاذ السوري على مطالبة المحكمة بجلب تسجيل لمداخلة السوسي بقناة الجزيرة حيث لا يوجد بالملف أي أثر لمضمونها الحرفي ، و اختتم الأستاذ العياشي الهمامي المرافعات بمطالبة المحكمة مجددا بسماع الشهود الذين يؤكدون صحة ما صرح به منوبه و قام بتلاوة نص بعضها كما عرض على المحكمة مضمون بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 25/08/2008 الذي كان السبب الحقيقي لاعتقال طارق السوسي ووجه لمنوبه سؤالا عبر المحكمة حول الصفة التي يمارس بها نشاطه الحقوقي و حول السبب الذي جعله يصف تلك الإعتقالات بعمليات " اختطاف "، وقد أجاب السيد طارق السوسي أنه عضو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وأن "الإختطاف" هي العبارة المناسبة للطريقة التي تم بها جلب الشباب المذكورين في بيان الجمعية وهي أيضاً العبارة نفسها أي " الاختطاف" التي تنطبق على الطريقة التي اُنتزع بها من محل سكناه ومن بين أفراد عائلته من قبل رجال إنتحلوا صفات مزيفة..
وبختم المرافعات أعطيت الكلمة لممثل النيابة ففوّض النظر للمحكمة بخصوص إصدار حكم تحضيري بسماع الشهود ولاحظ رحابة صدر المحكمة رغم " التجاوزات التي تضمنتها المرافعات و خاصة وصف أحد المحامين لأعوان البوليس السياسي بـ " قطاع الطرق " و قد قرر الدفاع تجاهل هذه الملاحظة ، و قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 31 مارس 2009 ،
والجمعية إذ تعبر عن تحملها المسؤولية كاملة عن مضمون البيان الصادر عن فرعها ببنزرت بتاريخ 25 أوت 2008 فهي تجدد تضامنها المطلق مع المناضل طارق السوسي و تؤكد مجددا دقة و مصداقية كل ما جاء على لسانه من تصريحات لقناة الجزيرة بتاريخ 26/08/2008 .
عن الجمعيـــــة
الهيئــــة المديــــــرة
تونس في 24 مارس 2009
قضايا الرأي:طارق السوسي في طور قضائي جديد
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 ، في القضية عدد 1250 التي يحال فيها ( بحالة سراح ) السيد طارق السوسي عضوالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتهمة« ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام» طبق الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة، وقد ترأس الجلسة القاضي المنجي شلغوم معوّضاً لرئيس الدائرة القاضي الحبيب كامل البناني و قد تولى الترافع الأساتذة : سعيدة العكرمي ومحمد عبو و سمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي و شمس الدين السوري ، أصالة و نيابة عن الأساتذة أنور القوصري و أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري و لطفي شقرون .
وقد انطلقت أطوارالقضية بقيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت باقتحام محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 تحدث فيها عن تعرض سبعة من شباب مدينة بنزرت للاختطاف على أيدي أعوان بالزي المدني ،
وبتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين ظل طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه.
وخلال مرافعات اليوم أكدت هيئة الدفاع على الطبيعة الكيدية " الترهيبية " للتهمة المراد بها إسكات طارق السوسي و من خلاله بقية النشطاء الحقوقيين حتى تتواصل حملات التمشيط و الإعتقالات العشوائية دون رقيب و خارج دائرة التناول الإعلامي،
وأكدت الأستاذة سعيدة العكرمي أن ظروف اعتقال طارق السوسي هي شهادةُ مصداقية لتصريحاته إذ تعرض هو نفسه للإختطاف حين قام أعوان البوليس السياسي بانتحال صفة أعوان شركة الكهرباء للدخول إلى حديقة منزله ثم عمدوا إلى تحطيم باب المنزل و حمله عنوة دون عكازيه ، و نبهت إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم بنشر الأخبار الزائفة يوجّه رسالة خاطئة لمنتهكي حقوق الإنسان مفادها أن لا سلطان للقانون وأن لاخوف على الجلادين من العقاب والمحاسبة،
ثم تولى الأستاذ سمير ديلو، باسم هيئة الدفاع ، مطالبة المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي والموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات " اختطاف " فضلا عن الخروقات العديدة التي شهدتها الإجراءات إذ تضمن محضر الإحتفاظ بطارق السوسي يوم 27/08/2009 أن بداية الإحتفاظ على الساعة الثانية و الربع بعد الزوال و أن نهايته على الساعة الثانية ..!!
، أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فلاحظ أن توظيف القضاء لترهيب النشطاء ينم عن استخفاف بالقضاء الذي يجب أن ينحصر دوره في إقامة العدل لا في إكساء صبغة قانونية على أحكام يصدرها البوليس السياسي ، وأكد الأستاذ محمد عبو أن الأركان القانونية منتفية تماما فضلا عن أن الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة لا ينطبقان في ملف الحال لعدم قيام منوبه بترويج أي خبر موجود مسبقا وعدم اتهامه بالثلب ..كما لاحظ أن أمام القضاء فرصة تاريخية لإثبات حياديته و الحكم بعدم سماع الدعوى لما ينضح به الملف من تدليس و تلفيق و أصرالأستاذ السوري على مطالبة المحكمة بجلب تسجيل لمداخلة السوسي بقناة الجزيرة حيث لا يوجد بالملف أي أثر لمضمونها الحرفي ، و اختتم الأستاذ العياشي الهمامي المرافعات بمطالبة المحكمة مجددا بسماع الشهود الذين يؤكدون صحة ما صرح به منوبه و قام بتلاوة نص بعضها كما عرض على المحكمة مضمون بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 25/08/2008 الذي كان السبب الحقيقي لاعتقال طارق السوسي ووجه لمنوبه سؤالا عبر المحكمة حول الصفة التي يمارس بها نشاطه الحقوقي و حول السبب الذي جعله يصف تلك الإعتقالات بعمليات " اختطاف "، وقد أجاب السيد طارق السوسي أنه عضو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وأن "الإختطاف" هي العبارة المناسبة للطريقة التي تم بها جلب الشباب المذكورين في بيان الجمعية وهي أيضاً العبارة نفسها أي " الاختطاف" التي تنطبق على الطريقة التي اُنتزع بها من محل سكناه ومن بين أفراد عائلته من قبل رجال إنتحلوا صفات مزيفة..
وبختم المرافعات أعطيت الكلمة لممثل النيابة ففوّض النظر للمحكمة بخصوص إصدار حكم تحضيري بسماع الشهود ولاحظ رحابة صدر المحكمة رغم " التجاوزات التي تضمنتها المرافعات و خاصة وصف أحد المحامين لأعوان البوليس السياسي بـ " قطاع الطرق " و قد قرر الدفاع تجاهل هذه الملاحظة ، و قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 31 مارس 2009 ،
والجمعية إذ تعبر عن تحملها المسؤولية كاملة عن مضمون البيان الصادر عن فرعها ببنزرت بتاريخ 25 أوت 2008 فهي تجدد تضامنها المطلق مع المناضل طارق السوسي و تؤكد مجددا دقة و مصداقية كل ما جاء على لسانه من تصريحات لقناة الجزيرة بتاريخ 26/08/2008 .
عن الجمعيـــــة
الهيئــــة المديــــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق