الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 2009.03.31
ملحق:محاكمة الدكتور الصادق شورو :من سجين السياسة إلى سجين الرأي
رفض القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن الشيخ الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها ( القضية عدد 39848 ) ..! و رغم ما بيّنه المحامون من طبيعة كيدية سياسية مفضوحة لهذه القضية التي يراد بها ترهيب المعارضين و إسكات الأصوات الحرة .. فقد جاء الحكم مؤكدا ضرورة تصعيد النضال لفرض احترام استقلال القضاء..
و قد أعلن عشرات المحامين نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو و حضر ممثلون عن :
المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة حرية و إنصاف.
و ترافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري ومحمد النوري و سعيدة العكرمي و سمير ديلو و العياشي الهمامي و خالد الكريشي و محمد عبو و الطاهر يحيى و عز الدين بن مبروك و إيمان الطريقي
مبينين عدم قانونية الإحالة لاستحالة قيام منوبهم بارتكاب أي جريمة و هو الذي لم يقض خارج السجن إلا أياما معدودات لم تترك له فيها الرقابة البوليسية اللصيقة فرصة للتداوي و زيارة العائلة فكيف بالإحتفاظ بجمعية .. فضلا عن أن ما تضمنه المحضر من إشارة لتصريح له لقناة الحوار اللندنية و موقع الإسلام أونلاين هو ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن رأيه مما لا دخل للقضاء فيه و كان أجدر بمن يقفون خلف إيقافه أن يردوا عليه بمقال أو مداخلة تلفزية لا باستعمال أجهزة البوليس و سلطة القضاء ، كما أكد المحامون أن هناك استهدافا تمييزيا للدكتور الصادق شورو اعتبارا لأنه لا يخلو يوم من تصريح أو مداخلة تلفزية أو مقال لعضو في جمعية غير مرخص فيها أو حزب غير معترف به دون أن يكون استعمال آلي لعصا البوليس أو مطرقة القاضي اعتبارا لأن الجمعيات " المعترف بها " تدور كلها في فلك السلطة و تسبّح بحمدها وحدها لا شريك لها ..!
و قد انطلقت المحاكمة باستنطاق الدكتور الصادق شورو على النحو التالي :
القاضي : الصادق شورو ، أنت متهم بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ، بماذا تجيب ؟
د. شورو : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، هل لي أن أعلم من يتهمني وما هي حججه ؟
القاضي : هل تحتفظ بجمعية غير مرخص فيها ؟
د. شورو : لم أغادر السجن إلا منذ أقل من 4 أسابيع لم أتمكن فيها من مقابلة كل المهنئين من الأهل و الأحباب و الأصدقاء ، فكيف بالاحتفاظ بجمعية إن كان المقصود بها هي حركة النهضة ، التي تشرفت برئاستها طيلة سنوات خلت ، فذلك يتطلب فيما أعلم تنقلا بين الجهات و عقد لاجتماعات و مؤتمرات و انتخابات و تشكيلا لمكتب تنفيذي و مجلس شورى و مكتب سياسي وانتخابا لرئيس ، و كل ذلك فيما أعلم موجود خارج البلاد منذ آماد ..و لا وجود تنظيمي لحركة النهضة بالداخل فيما أعلم .
القاضي: تقصد أنك تنفي التهمة الموجهة لك .
د. شورو : لست في موقع الإتهام ، فما ذكرته عن التنكيل في السجون حقيقة لا ينكرها إلا مكابر و أكدتها كل التقارير النزيهة للجمعيات الوطنية و الدولية المستقلة و بلغني أن السلطة ذاتها اعترفت ببعضها و فتحت بشأنه تحقيقا لا أعلم مآله ، أما حديثي عن ضرورة تشريك الإسلاميين في الحياة السياسية فليس فيه ما يخرق قوانين البلاد بل الأولى مباركة جنوح الإسلاميين للحوار و الرغبة في خدمة بلادهم متناسين كل ما عانوه من تعذيب و اضطهاد و محاكمات ظالمة .
القاضي : هل صرحت بما ورد في المحاضر .
د. شورو : أجبت على أسئلة طرحت علي ، و ليس لأحد أن يمنعني من التعبير عن رأيي بحرية طالما كان فيه ما أقدر أني أخدم به بلدي و أعبر عن مبادئ ضحيت بعقدين من حياتي من أجلها .
القاضي : هل لديك ما تضيفه ؟
د. شورو : لا بد أن يأتي اليوم الذي يقتنع فيه الجميع أن الأفكار لا تقاوم بالسجون و لا المحاكمات و لا عصي الجلادين بل بالحوار الجاد المسؤول لما فيه خير البلاد ،
عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
تونس في 2009.03.31
ملحق:محاكمة الدكتور الصادق شورو :من سجين السياسة إلى سجين الرأي
رفض القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن الشيخ الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها ( القضية عدد 39848 ) ..! و رغم ما بيّنه المحامون من طبيعة كيدية سياسية مفضوحة لهذه القضية التي يراد بها ترهيب المعارضين و إسكات الأصوات الحرة .. فقد جاء الحكم مؤكدا ضرورة تصعيد النضال لفرض احترام استقلال القضاء..
و قد أعلن عشرات المحامين نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو و حضر ممثلون عن :
المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة حرية و إنصاف.
و ترافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي و نور الدين البحيري و عبد الرؤوف العيادي و أنور القوصري ومحمد النوري و سعيدة العكرمي و سمير ديلو و العياشي الهمامي و خالد الكريشي و محمد عبو و الطاهر يحيى و عز الدين بن مبروك و إيمان الطريقي
مبينين عدم قانونية الإحالة لاستحالة قيام منوبهم بارتكاب أي جريمة و هو الذي لم يقض خارج السجن إلا أياما معدودات لم تترك له فيها الرقابة البوليسية اللصيقة فرصة للتداوي و زيارة العائلة فكيف بالإحتفاظ بجمعية .. فضلا عن أن ما تضمنه المحضر من إشارة لتصريح له لقناة الحوار اللندنية و موقع الإسلام أونلاين هو ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن رأيه مما لا دخل للقضاء فيه و كان أجدر بمن يقفون خلف إيقافه أن يردوا عليه بمقال أو مداخلة تلفزية لا باستعمال أجهزة البوليس و سلطة القضاء ، كما أكد المحامون أن هناك استهدافا تمييزيا للدكتور الصادق شورو اعتبارا لأنه لا يخلو يوم من تصريح أو مداخلة تلفزية أو مقال لعضو في جمعية غير مرخص فيها أو حزب غير معترف به دون أن يكون استعمال آلي لعصا البوليس أو مطرقة القاضي اعتبارا لأن الجمعيات " المعترف بها " تدور كلها في فلك السلطة و تسبّح بحمدها وحدها لا شريك لها ..!
و قد انطلقت المحاكمة باستنطاق الدكتور الصادق شورو على النحو التالي :
القاضي : الصادق شورو ، أنت متهم بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ، بماذا تجيب ؟
د. شورو : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، هل لي أن أعلم من يتهمني وما هي حججه ؟
القاضي : هل تحتفظ بجمعية غير مرخص فيها ؟
د. شورو : لم أغادر السجن إلا منذ أقل من 4 أسابيع لم أتمكن فيها من مقابلة كل المهنئين من الأهل و الأحباب و الأصدقاء ، فكيف بالاحتفاظ بجمعية إن كان المقصود بها هي حركة النهضة ، التي تشرفت برئاستها طيلة سنوات خلت ، فذلك يتطلب فيما أعلم تنقلا بين الجهات و عقد لاجتماعات و مؤتمرات و انتخابات و تشكيلا لمكتب تنفيذي و مجلس شورى و مكتب سياسي وانتخابا لرئيس ، و كل ذلك فيما أعلم موجود خارج البلاد منذ آماد ..و لا وجود تنظيمي لحركة النهضة بالداخل فيما أعلم .
القاضي: تقصد أنك تنفي التهمة الموجهة لك .
د. شورو : لست في موقع الإتهام ، فما ذكرته عن التنكيل في السجون حقيقة لا ينكرها إلا مكابر و أكدتها كل التقارير النزيهة للجمعيات الوطنية و الدولية المستقلة و بلغني أن السلطة ذاتها اعترفت ببعضها و فتحت بشأنه تحقيقا لا أعلم مآله ، أما حديثي عن ضرورة تشريك الإسلاميين في الحياة السياسية فليس فيه ما يخرق قوانين البلاد بل الأولى مباركة جنوح الإسلاميين للحوار و الرغبة في خدمة بلادهم متناسين كل ما عانوه من تعذيب و اضطهاد و محاكمات ظالمة .
القاضي : هل صرحت بما ورد في المحاضر .
د. شورو : أجبت على أسئلة طرحت علي ، و ليس لأحد أن يمنعني من التعبير عن رأيي بحرية طالما كان فيه ما أقدر أني أخدم به بلدي و أعبر عن مبادئ ضحيت بعقدين من حياتي من أجلها .
القاضي : هل لديك ما تضيفه ؟
د. شورو : لا بد أن يأتي اليوم الذي يقتنع فيه الجميع أن الأفكار لا تقاوم بالسجون و لا المحاكمات و لا عصي الجلادين بل بالحوار الجاد المسؤول لما فيه خير البلاد ،
عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق